الأمانة العامة المساعده للتوطين
خلفية
بناء على قرار مجلس الإدارة رقم 64 وتاريخ 13 / 9 / 1429هـ الموافق 13 / 9 / 2008م بالموافقة على توصية اللجنة التنفيذية بشأن التوجهات الرئيسية الجديدة للمجلس المقترحة من قبل سعادة رئيس مجلس الغرف السعودية ، فقد أصدر سعادة الأمين العام قراره رقم 18 / 1429هـ وتاريخ 2 / 11 / 2008م . باستحداث أمانة عامة مساعدة لشئون التوطين لتكون بمثابة القناة الرئيسية التي تساهم في عملية التوطين والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي من الجنسين .
أهمية رأس المال البشري
يؤكد الاقتصاديون على أهمية رأس المال البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أشار الفرد مارشال إلى أن الفئة المتعلمة من الناس لا يمكن أن تعيش فقيرة وذلك لأن الإنسان بما يحمله من علم ومعرفة وطموح وقدرة على العمل والإبداع يستطيع أن يسخر هذه المزايا للارتقاء بمستواه المعيشي . كما أن العنصر البشري بما يملكه من طاقات خلاقة يمثل الحلقة الأهم من ثروة الأمم ويتفوق على كافة عناصر الإنتاج الأخرى.
والمملكة لا تختلف في هذا الجانب عن بقية دول العالم ، فالعناية بالقوى البشرية يعتبر احد المطالب الرئيسة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وهو ما ركزت عليه الخطط التنموية المتعاقبة وانعكس ذلك من خلال حجم الإنفاق على التعليم والتدريب في ميزانية الدولة . كما أن لقطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية جهوداً ملموسة في تطوير الموارد البشرية الوطنية وتقوية الروابط والتواصل مع المجتمع من خلال تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية . وفي هذا الإطار فقد بادر المجلس الغرف السعودية بإنشاء الأمانة العامة المساعدة لشئون التوطين لتكون بمثابة القناة الرئيسة التي تساهم في عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي وبناء شراكة استراتيجيه بين الغرف السعودية والجهات المعنية بشئون التعليم والتدريب والتمويل والتوظيف ، مما يساعد في جعل الغرف محركات أساسية لعملية التوطين بالمملكة . خاصة وأن المادة الثالثة من نظام العمل نصت على " العمل حق للمواطن ، لا يجوز لغيرة ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق
العمل" .كما نصت المادة الخامسة والثلاثون من نفس النظام على أنه " يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس من طالبي العمل من السعوديين من تتوفر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل بنفسه ".
وتأتي التوجهات الجديدة لمجلس الغرف السعودية متواكبة ومنسجمة مع توجهات الدولة نحو دعم الموارد البشرية الوطنية وذلك إيمانا من القائمين على المجلس بأن تنمية الموارد البشرة الوطنية وتوفير فرص العمل لها ليست مسئوليه الدولة وحدها ولكن قطاع الأعمال يدعم جهود الدولة في هذا التوجه الوطني.
الـرؤيــة
نعمل أن تكون الغرف إحدى القنوات الرئيسة التي تساهم في توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين السعوديين.
الـرسـالـة
بناء شراكة إستراتيجية بين الغرف السعودية وكافة الجهات المعنية بشئون التعليم والتدريب والتمويل والتوظيف.
الأهـداف الإستراتيجية
1. دعم جهود الدولة في عملية توطين الوظائف.
2. تطوير ودعم أداء الغرف السعودية ( وخاصة المتوسطة والصغيرة منها ) وجعلها محركات أساسية لعملية توطين الوظائف.
3. تشجيع منشآت الأعمال على استيعاب العمالة السعودية وإتاحة فرص العمل للمواطنين من الجنسين.
4. خلق شراكات إستراتيجية مع الجهات المعنية لتفعيل عملية التوطين .
5. العمل على تسهيل وتشجيع الراغبين في العمل الحر .
6. مساعدة وإرشاد طالبي العمل للحصول على الوظائف.
7. تنظيم والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالتوظيف والتعليم والتدريب وتنمية القوى البشرية .
8. تفعيل الاستفادة من العمالة النسائية السعودية المتاحة وزيادة فرص العمل لها.
9. الاستفادة من برامج الدعم الفني التي تقدمها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية .
10. العمل مع الغرف على رسم خريطة كمية ونوعية وزمنية لبرامج التدريب والتوطين في كل قطاع .
11. إبراز دور قطاع الأعمال وأجهزته المؤسسية في مجال التوطين إعلامياً.
الـهـيـكـل الـتنظـيـمـي
.JPG)
مرتكزات نجاح عملية توطين الوظائف
يعتبر قطاع الأعمال السعودي أحد المحركات الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني ، كما أنه الموظف الرئيس للقوى العاملة بالمملكة . ولضمان نجاح برامج عملية توطين الوظائف في القطاع الخاص فإن الأمانة العامة المساعدة لشئون التوطين سوف تتابع مع الجهات المعنية كافة السياسات و الإجراءات التي تساهم في نجاح عملية التوطين ، خاصة وأن موضوع التوطين لا يمكن معالجته بمعزل عن الأبعاد الاقتصادية والإدارية والتنظيمية التي ساهمت في الحد من فرص توظيف الشباب السعودي في القطاع الخاص . ولعل ابرز تلك الأبعاد ما يلي :
محاور عمل الأمانة العامة المساعدة لشئون التوطين
تعمل الأمانة العامة المساعدة لشئون التوطين على أربعة محاور رئيسة وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الغرف السعودية والجهات الأخرى المعنية بشئون التعليم والتدريب والتمويل والتوظيف ، سواءً كانت حكومية أو خاصة,والشكل التالي يوضح هذه المحاور :
1.إرشاد وتهيئة طالبي العمل:
وذلك من خلال إعداد دليل إرشادي يساعد الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
ويتضمن الدليل المواضيع التالية :
• تعزيز مفهوم ( ثقافة العمل ) لدى الشباب
• التعريف ببيئة العمل الجديدة وتطبيقات العمل.
• كيفية تقييم الذات وتحديد الأهداف الوظيفية .
• كيفية تجهيز وثائق البحث عن عمل .
• طرق البحث عن عمل واقتناص الفرص الوظيفية .
• كيفية الاستعداد للمقابلات الشخصية والأخطاء الشائعة خلال المقابلات
• أخلاقيات العمل في القطاع الخاص وأهم السلوكيات المهنية .
• كيفية تطوير الذات وتحقيق النجاح المهني .
• اتجاهات سوق العمل الحالية والمستقبلية .
• التوعية بأهمية تهيئة الشباب مهنياً وتأهيلهم مهارياً وعلمياً وسلوكياً
2. رفع كفاءة تنظيم سوق العمل
يحتاج سوق العمل إلى جهة مسئولة عن إدارته والتوفيق بين جانبي العرض والطلب وذلك على غرار أسواق السلع والخدمات ، كما أن هذا الدور يعتبر أكثر أهمية في سوق العمل نتيجة البعد الاجتماعي لهذه السوق. وعلى الرغم من أن هذا الدور يقع في الغالب على عاتق الأجهزة الحكومية ، إلا أن ضعف التنسيق بين تلك الجهات للقيام بأدوارها يحتم على مجلس الغرف السعودية ( باعتباره الجهاز المؤسسي المعني بشئون القطاع الخاص الوطني ) أن يعمل على بناء أواصر التعاون مع الأجهزة المعنية لمتابعة النظم واللوائح والسياسات الخاصة بسوق العمل ومراجعة ما تقدمة الأجهزة الحكومية من خدمات لزيادة كفاءة السوق والحد من أثارها السلبية ، وذلك لبناء قوة عمل وطنية عالية الإنتاجية تساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة داخلياَ و خارجياً.
ولاشك بأن تقديم هذه الخدمة يحقق غايتان تتعلقان بمرتكزات السوق وهما:
• تعديل السياسات والأنظمة والقرارات التي تنظم سوق العمل وتحقق الموازنة في الحقوق والواجبات بين العامل ورب العمل.
• تهيئة الشباب السعودي مهنياً وذلك من خلال إكسابهم المهارات العلمية والسلوكية ، مما يعزز قدرتهم التنافسية في الحصول على فرص عمل مناسبة وخلق قيمة مضافة للمنشآت التي يعملون فيها.
3. التدريب والتوظيف:
يتم من خلال التنسيق مع الغرف التجارية الصناعية السعودية للمواءمة بين الفرص الوظيفية المتاحة لدى منشآت قطاع الأعمال العاملة في منطقتها وطلبات التوظيف المقدمة من الشباب السعودي الباحثين عن عمل في القطاع الخاص ، وإعداد البرامج التدريبية المناسبة لهم وذلك بالتنسيق مع منشآت الأعمال ومراكز التدريب المعتمدة ، ودعم تمويل هذه البرامج من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية .
وتقوم الغرف بهذه العملية من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات والأجهزة ذات العلامة مثل:
• مكاتب العمل
• مكاتب التوظيف بالغرف
• مكاتب التوظيف الأهلية
• الجهات التعليمية والتدريبية
4. تشجيع العمل الحر:
ويتم ذلك من خلال البعدين التاليين
• التعاون التام مع الجهات التي تقوم بإعداد جيل متميز من رجال أعمال المستقبل في مجالات الإبداع والابتكار ونشر مفهوم الفكر الريادي بين أوساط الشباب السعودي من الجنسين في مجال اقتصاديات المعرفة التي تحتاجها برامج التنمية المستدامة في المملكة .
• البعد الآخر هو تبني متابعة برامج تطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تنظم عمل المنشآت الصغيرة وذلك لتلافي الصعوبات التي تواجه تلك المنشآت في تأدية دورها في الاقتصاد الوطني وتسهيل إجراءات بدء المشاريع الجديدة, بالإضافة
إلى تقديم حزمة متكاملة من الحوافز التي تساهم في تهيئة وتوفير بيئة مناسبة لتطوير أعمال تلك المنشآت.
|
